مصطفی محمدی، مدیر طرح و برنامه و بودجه صداوسیما که شب گذشته در مناظره‌ای با محمد رضا ساکت، مدیرعامل سپاهان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، شرکت کرد، در بخشی از صحبت‌های خود از جزئیات تخصیص بودجه برای حق پخش تلویزیونی پرده برداشت و درباره روندی را که در سال‌های اخیر طی شده است، توضیح داد.
او در ابتدا گفت: ابتدای ورود موضوع حق پخش به ادبیات قانونی ما به سال ۸۰-۸۱ برمی‌گردد. در مجلس ششم، طرحی در خصوص تامین بخشی از هزینه‌های باشگاه‌ها از طریق صداوسیما طرح شد. بعد از بحث‌های بسیار زیاد، جمع‌بندی نهایی این شد که سازمان نمی‌تواند مستقیما بابت حق پخش چیزی بدهد، منتها به دولت تکلیف شد که ردیفی بابت حق پخش ایجاد کند و سازمان صداوسیما از محل آن ردیف به ورزش کمک کند. اما این اتفاق هیچوقت نیفتاد و موضوع تقریبا متوقف ماند تا به دعواهای رسانه‌ای و پیگیری‌های باشگاه و امثالهم کشیده شد.
محمدی در ادامه بیان کرد: در سال ۹۰-۹۱ یک موضوعی در خصوص تعلیق فوتبال به خاطر عدم رعایت بعضی از قوانین فیفا مطرح شد که یکی از آنها هم موضوع حق پخش بود. در آن دوره قراردادی که منعقد شد که عملا دولت ردیف بودجه‌ای بابت این کار اختصاص بدهد و عینا همان مبلغ به حوزه فوتبال منتقل شود. در سال اول آن قرارداد هم از محل بودجه‌های دولتی مبلغی داده شد و عین همان به حوزه ورزش پرداخت شد اما در سال‌های بعد با تغییر دولت این اتفاق متوقف شد.
محمدی سپس موضوع جالبی را مطرح کرد و گفت: در بودجه سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، یک بندی با متن ثابت آمد که بنا بر این شد تمام درآمدهای ناشی از پخش توسط سازمان صداوسیما و وزارت ورزش و جوانان به یک حساب خاصی در خطابه واریز شود و با نسبت ۷۰ درصد سازمان صداوسیما و ۳۰ درصد وزارت ورزش عودت شود. از عددی که ما واریز کرده بودیم، حتی قسمت سهم خودمان را هم به خودمان برنگرداند و حتما سهم ورزش را هم به تبع آن کامل نداده است.
مدیر طرح و برنامه و بودجه صداوسیما در پایان اظهار داشت: از طرفی در تکلیفی که وزارت ورزش داشت تا درآمدهای حوزه‌های مختلف ورزشی را احصا کند و از باشگاه و فدراسیون بگیرد و وازیر کند و بازپرداخت شود، به نظرم هیچ قسمتی را انجام نداد. دوستان هم دلیلی داشتند که می‌گفتند آن مدل نهاد عمومی غیر دولتی است و ما نمی‌توانیم این کار را کنیم اما قانون درخواست متفاوتی داشت. در سال ۱۴۰۲ و بعد از اینکه سه سال حوزه ورزش به تکلیف خود عمل نکرد و از طرفی هم عودت درآمدهایی که سازمان واریز کرده بود، انجام نشد، در بودجه تصمیم گرفتند که این مدل را ادامه ندهند و از ابتدای برنامه هفتم یک مدل بهتری را انتخاب کنند که این شرایط ایجاد نشود.
